وزارت بازرگانی در کما/ تکلیف تفکیک صمت چه می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۵۳۹۷
وزارت بازرگانی که قرار بود پس از ۱۰ سال با همکاری مجلس و دولت احیای شود، به دلیل برخی کشمکش‌ها در کما فرو رفته و مشخص نیست تکلیف وزارت صمت در ماه‌های آینده چگونه رقم خواهد خورد. یک کارشناس اقتصادی معقتد است تداوم این مسئله مدیران وزارت صمت و بازار را بلاتکلیف نگه می‌دارد.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ چند هفته‌ای از مهلت دو ماهه مجلس به دولت برای تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت و ایجاد وزارت بازرگانی می‌گذرد، اما همچنان پاسخ به این موضوع لاینحل مانده و وزارت بازرگانی که قرار بود روزی احیا شود اکنون در کما به سر می‌برد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حال حاضر تمامی اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی جز «لطف الله سیاهکلی» مخالف جدی این طرح است؛ «علی جدی» نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس در تشریح علت مخالفت اعضای این کمیسیون با تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی به خبرنگار بازارنیوز می‌گوید: متولی تولید، صادرات، واردات و تنظیم بازار باید یک وزارتخانه باشد؛ نمی‌شود کسی کالایی را تولید کند و شخص دیگری همان کالا را وارد و دیگری همان محصول را بدون در نظر گرفتن نیاز بازار داخلی و بدون هماهنگی با بخش تولید صادر کند. عملیاتی شدن این وضعیت منجر به آنارشیست اقتصادی می‌شود؛ که همه تولید لطمه می‌زند و هم تجارت خارجی و بازرگانی خارجی با چالش رو به رو می‌کند.
«مهدی عسگری» دیگر عضو کمیسیون صنایع نیز با موضعی مشابه، اما استدلالی متفاوت به مانند نایب رئیس این کمیسیون مخالف احیای وزارت بازرگانی است. او در تشریح مخالفت خود می‌گوید: وزارت بازرگانی قبلاً هم بود و در آن زمان بیشتر مسیر واردات را تسهیل کرده بود. تشکیل وزارت بازرگانی موجب تبدیل شدن این وزارتخانه به وزارت واردات می‌شود و این خودش با آن چیزی که ما در مورد خنثی سازی تحریم‌ها ادعا داریم و به دنبال اقتصاد مقاومتی و بالا بردن توان تولید داخلی هستیم سازگاری ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون در حال انجام جراحی اقتصادی هستیم و با این جراحی دست زدن به ساختار وزارت صمت، حداقل یک سال دولت را معطل می‌کند تا ساختار جدید ایجاد شود و در سطح استانها و شهرستان‌ها ادارات مربوطه را تفکیک کند. تشکیل این وزارتخانه ایجاد هزینه اضافه است ضمن اینکه الان وسط جراحی نمی‌توانیم تیم جراحی را عوض کنیم.
تا مجلس طرح را تصویب نکند ما وزیر معرفی نمی‌کنیم
همزمان با تشدید انتقادات از بلاتکلیفی تفکیک وزارت صمت، «سید محمد حسینی» معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگویی پیرامون علت تاخیر در معرفی وزیر بازرگانی و گمانه‌زنی‌های مربوط به معرفی سکاندار وزارت بازرگانی اظهار داشت: از مدت‌ها پیش طرح تشکیل وزارت بازرگانی در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح بود و نمایندگان می‌گفتند که دولت موافقت خود را با این طرح اعلام کند که ما هم این موضوع را در دولت مطرح کردیم.
وی ادامه داد: دفعه نخست مخالفت‌هایی وجود داشت که بار مالی این تفکیک چگونه جبران خواهد شد و چقدر انرژی خواهد گرفت، اما در جلسات بعدی وقتی ابعاد قضیه شکافته شد و مشخص شد وقت اعضای دولت برای کنترل قیمت‌ها در بازار گرفته می‌شود؛ بنابراین به این جمع بندی رسدیم دستگاهی باشد که کار را پیش ببرد و موافقت کردیم وزارت بازرگانی تشکیل شود.
حسینی در پایان افزود: در حال حاضر منتظر تایید طرح کمیسیون اجتماعی مجلس در صحن مجلس و در مرحله بعدی توسط شورای نگهبان هستیم تا وزیر بازرگانی را معرفی کنیم چراکه باید طرح تصویب شود تا اساسنامه وزارتخانه نوشته شود و وزیر معرفی شود.
چرا دولت از احیای وزارت بازرگانی عقب نشست؟
توئیت «علی بهادری جهرمی» سخنگوی دولت سیزدهم درباره احیای وزارت بازرگانی نشان از موافقت قطعی دولت داشت، اما با گذشت ۲ ماه از زمان انتشار این خبر و کشمکش‌های اهالی بهارستان و ساکنان پاستور بر سر لایحه یا طرح بودن سند احیای وزارت بازرگانی، موضع دولت درقبال این مسئله به طور ۱۸۰ درجه تغییر کرد.
«محمد حق شناس» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون علت عقب نشینی دولت از احیای وزارت بازرگانی اظهار داشت: با توجه شرایط اقتصادی فعلی کشور، موضوع احیای وزارت بازرگانی فعلا به نهایی نرسد چرا که این مسئله در مجلس موافیقن و مخالفین زیادی داشته و دولت نیز درباره احیای وزارت بازرگانی به یک جمع بندی نهایی نرسیده است.
این کارشناس اقتصادی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان مهمترین انگیزه دولت در احیای وزارت بازرگانی بیان کرد و گفت: در زمانی که دولت مشغول به اصلاح نظام ارزی بود، برخی از اعضای کابینه معتقد بودند که وزارت بازرگانی می‌تواند با نظارت دقیق بر بازار افزایش قیمت ناشی از این سیاست را کنترل کند.
وی خاطر نشان کرد: اکنون با توجه به واکنش معقول بازار نسبت به حذف ارز ترجیحی، دست اندرکاران دولت دیگر به مانند سابق به دنبال احیای وزارت بازرگانی و کنترل بازار نبوده و نسبت به این موضوع کمی بی تفاوت شده‌اند؛ کشمکش مجلس و دولت بر سر لایحه و یا طرح بودن این موضوع نیز مزید علتی بر همین مسئله شده است.
حق‌شناس همچنین در پاسخ به این سوال که کشمکش مجلس و دولت بر سر تشکیل وزارت بازرگانی آثار منفی دارد یا خیر، گفت: تداوم این موضوع قطعا آثار منفی دارد به چند دلیل؛ نخست آن که مدیران سیاستگذاران و یا حتی کارمندان وزارت صمت به دلیل مواجه با یک دوگانگی در تفکیک و ادامه فعالیت این وزارتخانه، در بلاتکلیفی به سر می‌برند که مانع از حکمرانی صحیح در حوزه تجارت و تولید می‌شود.
وی بلاتکلیفی بازار نسبت به آینده وزارت بازرگانی را از دیگر معایب این کشمکش برشمرد و گفت: در ماه‌های اردیبهشت و خرداد بازار به دلیل حذف ارز ترجیحی شاهد وقوع یک تورم قابل توجهی بود؛ اکنو اگر این بلاتکلیفی ادامه داشته باشد، ما در ماه‌های آینده نیز شاهد یک تورم مشابه در ماه‌های ابتدایی سال خواهیم بود.
به گزارش بازارنیوز،وزارت بازرگانی که قرار بود پس از ۱۰ سال با همکاری مجلس و دولت احیای شود، به دلیل برخی کشمکش‌ها در کما فرو رفته و مشخص نیست تکلیف وزارت صمت در ماه‌های آینده چگونه رقم بخورد. یک کارشناس اقتصادی معقتد است تداوم این موضوع مدیران وزارت صمت و بازار را بلاتکلیف نگه می‌دارد. حال باید دید که دولت کی این پرونده را مختومه اعلام می‌کند.
پایان پیام//
برچسب ها: وزارت بازرگانی ، وزارت صمت ، دولت سیزدهم ، سید رضا فاطمی امین لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000SAkمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: وزارت بازرگانی وزارت صمت دولت سیزدهم سید رضا فاطمی امین احیای وزارت بازرگانی تشکیل وزارت بازرگانی کارشناس اقتصادی کمیسیون صنایع وزارت صمت مجلس و دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۵۳۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت تثبیت مقاصد صادراتی از سوی بازرگانان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدجواد امانی با اشاره به خیز تجار ایرانی برای ورود به بازارهای جدید بیان کرد: برگزاری «ایران اکسپو۲۰۲۴» اهرمی برای تسهیل ورود تاجران به بازارهای جدید است که موجب ارزآوری و توسعه صادرات می‌شود.
وی به مزایای نسبی خوزستان در حوزه تجارت اشاره و بیان کرد: برخی از این ظرفیت‌ها مورداستفاده و برخی دیگر مغفول مانده‌اند، سیاستگذاران باید کشور‌های مورد هدف صادرات را توسعه دهند.
امانی توسعه تجارت را نیازمند همکاری بخش‌های مختلف دولت دانست و گفت: دستگاه سیاست خارجی باید حضور بازرگانان و مسوولان سیاسی سایر کشور‌ها در نمایشگاه‌های ایرانی را تسهیل و ارتباط بین بازرگانان ایرانی و خارجی را فراهم کند که این امر در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران محقق می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی اهواز تداوم برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو) در حوزه تجارت خارجی کشور را موثر دانست و اظهارکرد: این نمایشگاه، می‌تواند در توسعه صادرات غیرنفتی و ارزآوری موثر باشد البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر صادرات می‌توان از طریق انتقال تکنولوژی، صدور خدمات فنی و مهندسی و ترانزیت نیز ارزآوری کرد.
امانی به دستاورد‌های پنجمین نمایشگاه ایران اکسپو ۲۰۲۳ در اردیبهشت ماه سال گذشته در حوزه صادرات غیرنفتی اشاره و خاطرنشان کرد: باید به دنبال تثبیت مقاصد صادراتی موجود و پیدا کردن مقاصد صادراتی جدید باشیم؛ کشور‌های آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرق و کشور‌های همسایه از جمله مناطق هدف صادراتی ما هستند.
رییس اتاق بازرگانی اهواز به ظرفیت‌های موجود در زمینه حمل‌ونقل، انرژی و دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: برای دستیابی به بازارهای جدید و توسعه تجاری نیازمند برگزاری نمایشگاه‌های بزرگ هستیم تا به اهداف موردنظر دست یابیم.
وی گفت: برای توسعه بازار باید مسیر مشخصی طی شود و برای تحقق این امر در مرحله اول وزارت امور خارجه، مقامات وزارتخانه‌های اقتصادی و سایر بخش‌های مربوطه باید شرایط حضور بازرگانان ایرانی در کشور‌های هدف را فراهم کنند و گفتگو‌های ۲ یا چندجانبه و انعقاد تفاهم‌نامه‌ها در حوزه کاهش تعرفه‌ها و تسهیل تجارت مدنظر قرار گیرد.
امانی ایجاد سخت‌افزار‌ها و نهاد‌های مناسب در کشور‌های هدف صادراتی را نیز ضروری دانست و ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌ها، حضور رایزنان اقتصادی و بازرگانی در کشور‌های هدف و فعالیت هر چه بیشتر وزارت امورخارجه در جهت توسعه بازارهای صادراتی ایران، از جمله این زیرساخت هاست.
رییس اتاق بازرگانی اهواز بر ضرورت همکاری دولت و اتاق‌های بازرگانی به عنوان مشاور برای شناخت درست بازرگانان از نیاز‌های بازار هدف تاکید کرد و گفت: باوجود اینکه در مراحل اولیه توسعه بازار نقش دولت اهمیت بیشتری دارد، اما در ادامه به مرور بخش خصوصی باید جایگزین دولت شودکه اتاق‌های بازرگانی می‌توانند در نقش نهاد واسط با فراهم‌کردن اطلاعات، ایجاد روابط با نهاد‌ها و بنگاه‌های کشور‌های مقصد و ارائه مشاوره به کسب و کار‌ها و بازرگانان ایرانی فرآیند توسعه بازار را تسهیل کنند.
امانی اضافه کرد: با تداوم این روند، بازرگانان با نیاز‌های کشور مقصد آشنا شده و بر اساس مزیت نسبی اقتصاد ایران، کالایی را که قابلیت و استاندارد صادراتی دارد را از تولیدکنندگان داخلی تقاضا می‌کنند تا کالای موردنظر را به دیگر کشور‌ها صادر کنند و عرضه بر مبنای تقاضای بازار باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است